جمهوری اسلامی حتی آلترناتیو مذهبی را هم نمی‌پذیرد

رضا پرچی زاده - سایت خودنویس

رسانه‌های اصلاح‌طلبان حکومتی و رسانه‌های نزدیک به آنها که اگر یکی از «خودی‌ها»ی‌شان خدای ناکرده زمین بخورد و خراشی بردارد زمین و زمان را به هم می‌دوزند و بلافاصله برای او عریضه‌های عریض و طویل به رشته تحریر درمی‌آورند و کمپین‌های «خودجوش» به راه می‌اندازند، اکنون در‌باره این زندانیان عقیدتی که به شدت تحت فشار هستند و حتی در خطر مرگ قرار دارند عمدتا به سکوت برگزار می‌کنند. لذا می‌بینیم که از جهت انحصارطلبی و خودی و غیرخودی کردن و حقوق بشر را قربانی جهت‌گیری‌های سیاسی نمودن، اصلاح‌طلبان حکومتی تفاوت چندانی با جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی ندارند. پای‌بندی به حقوق بشر و اصول دموکراسی و سکولاریسم این را می‌طلبد که انسان در هر شرایطی، فارغ از عقیده مذهبی و طرز تفکر هموطنانش و بلکه با وجود تمام اختلافات فکری و عقیدتی با آنها، از حقوق انسانی آنها دفاع کند؛ که آن روزی که به دام فرقه‌گرایی درافتیم و حفظ منافع فردی و گروهی خود در ازای ضایع شدن حق دیگران را اصل راهنمای خود قرار دهیم، آن روز روز مرگ ما و میهن ماست.

جمهوری اسلامی اخیرا در قبال اقلیت‌ها و زندانی‌های عقیدتی/مذهبی در ایران شیوه‌ای آشکارا سخت خشونت‌آمیز در پیش گرفته است. مثلا برخی دراویش مورد حمله نیروهای اطلاعاتی/انتظامی قرار گرفتند و خونین و مالین شدند؛ اعدام برخی زندانی‌های عقیدتی کُرد که مبلغ مذهب سنی بودند مورد تاکید قرار گرفت؛ محسن امیراصلانی که معلم و نویسنده بود و تفسیری دگرگونه از اسلام ارائه داده بود به جرم بدعت در دین اعدام شد؛ و سید محمدحسین کاظمینی بروجردی که مرجع تقلیدی معتقد به جدایی دین از سیاست است پس از تحمل نزدیک به هشت سال از یازده سال زندانی که برایش بریده بودند اینک به اعدام تهدید شده و تحت شرایط بسیار بد روحی و جسمی و بدون ارتباط با خانواده‌اش در قرنطینه‌ی اعدام نگهداری می‌شود.

سوای از این حقیقت که سرکوب نحله‌های مختلف مذهبی در حال حاضر که فشار داخلی و خارجی بر روی رژیم افزایش یافته تنها یکی از شاخه‌های راهبرد اصلی سرکوبِ هرگونه دگراندیشی در جمهوری اسلامی به جهت ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از ایجاد تحرکات اعتراضی و ضدحکومتی است، متمرکز شدن بر زندانی‌های عقیدتی و قصدِ معدوم کردنِ آنها در درجه اول از اینجا نشات می‌گیرد که جمهوری اسلامی، به عنوان نظامی که خود بر پایه مذهب استوار است، هیچ‌گونه آلترناتیو مذهبی برای خود را نمی‌پذیرد، به این علت که آن را رقیبی برای انحصار خود بر دین – که ابزار حکومت‌اش است – می‌بیند.

به عبارتی، در جایی که جمهوری اسلامی نسبتا به راحتی هرگونه مخالفِ غیرمذهبی و سکولار را با انگ زدن و چسباندنِ وصله‌های مختلف در چشمِ طیف عظیمی از جامعه مذهب‌زده تخریب می‌کند، از سمت مخالفان مذهبی – که از جنس خودش هستند و عمدتا به شیوه‌های خودش هم متوسل می‌شوند – مورد تهدید فوریِ جدی‌تری واقع می‌شود، بنابراین شدت برخوردش با آنها هم به مراتب بیشتر است. بر این اساس، در مقاله پیش رو قصد دارم به شیوه‌ای اجمالی و با بررسی چند نمونه مشهورِ تاریخی نشان دهم که نفی شدید و غلیظِ آلترناتیوهای مذهبی در جمهوری اسلامی پیشینه‌ای طولانی دارد و امری نهادینه است، و در حقیقت از تصلبِ ریشه‌ای و «اصلاح‌ناپذیری» بنیادیِ رژیم سرچشمه می‌گیرد.

سید محمود طالقانی (۱۲۸۹-۱۳۵۸) که از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و از برسازندگانِ ایدئولوژی «ملی-مذهبی» بود، در جایی که بر اساس همان ایدئولوژیِ مذکور خواهان حضور اسلام در سیاست و در قانون اساسی بود، با بسیاری از اصولی که مشخصه‌های خوانش «خمینیستی» از نقش اسلام در سیاست بود سر سازگاری نداشت. از آن جمله بود اصل ولایت فقیه، حجاب اجباری برای زنان، و حذف هرگونه تفکر مارکسیستی از عرصه سیاسی. لذا بلافاصله پس از انقلاب نارضایتی طالقانی از اوضاع باعث شد که وی در چند سخنرانی آتشین به استبداد حاکم تاخته و آن را تلویحا امتداد استبداد سابق بخواند. اینها طبیعتا به مذاق خمینی و باقی ریزه‌خوارانش خوش نمی‌آمد، اما طالقانی به عنوان یک رهبر سیاسی/مذهبی بزرگتر از آن بود که بشود علنا حذفش کرد. چندی بعد در سال ۵۸ طالقانی بدون هیچ سابقه قبلی بیماری به مرگی مشکوک درگذشت؛ و وقایعی که پس از مرگش روی داد احتمال قتل او را افزایش می‌دهد. مثلا پرونده‌ای که خانواده‌اش در دادگستری برای پی‌گیری جریان مرگ او تشکیل داده بودند به دستور مقامات مسکوت ماند؛ و خمینی هم به بهانه جلوگیری از توهین به روحانیت اجازه کالبدشکافی‌اش را نداد. بدین‌ترتیب یکی از گفتمان‌های آلترناتیو مذهبی برای جمهوری اسلامی یکی از شاه‌‌ستون‌هایش را از دست داد و چندی بعد هم در نهایت از عرصه نظام حذف شد.

سید محمدکاظم شریعتمداری (۱۲۸۴-۱۳۶۵) که مرجع تقلید معتدلی بود، قبل از انقلاب از کسانی بود که خمینی را از مرگ رهانیده بود. در جریان ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ که خمینی بر ضد شاه سخنرانی آتشینی کرده بود، برخی از مراجع قم از ترس اینکه مبادا حکومت وی را اعدام کند تصمیم گرفتند او را مرجع تقلید بخوانند تا برایش مصونیت مذهبی ایجاد کنند. وظیفه ابلاغ حکم مرجعیت خمینی به دولت بر عهده شریعتمداری گذاشته شد، و بدین‌ترتیب خمینی از مرگ نجات یافت. بعد از انقلاب اما بین شریعتمداری و خمینی اختلاف افتاد، به طوری که شریعتمداری به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختیارات فراوانی به ولی فقیه می‌داد معترض شد و در رفراندوم قانون اساسی به آن رای نداد. در جریان درگیری‌های سال ۵۸ تبریز هم هوادارانش در حزب جمهوری خلق مسلمان ایران به برخی ساختمانهای حکومتی حمله کردند و برای مدتی آنها را تصرف کردند. این شد که در جریان کودتای نوژه و بمب‌گذاری خانه خمینی – که صادق قطب‌زاده متهم ردیف اولش بود – پای شریعتمداری را وسط کشیدند و او را به دست داشتن در توطئه بر ضد نظام و خمینی متهم کردند و مجبورش کردند در تلویزیون اعتراف‌نامه‌ای خفت‌بار بخواند و از «اعمال»اش اظهار ندامت کند. بلافاصله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم او را از مرجعیت خلع کرد؛ و شریعتمداری تا پایان عمرش در سال ۶۵ در حصر خانگی قرار گرفت. بدین‌ترتیب آلترناتیو مذهبی دیگری هم حذف شد.

حسینعلی منتظری (۱۳۰۱-۱۳۸۸) که شاید امروز به عنوان مشهورترین مخالفِ مذهبی جمهوری اسلامی شناخته شود خود در حقیقت از بنیانگذاران سیستم فعلی – حکومت اسلامی بر اساس تز ولایت فقیه – بود. در مقام ریاست مجلس خبرگان، منتظری از هواداران سرسخت گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود؛ و تا مدتی پس از انقلاب خود در جایگاه قائم‌مقام رهبری بالاترین شخص سیاسی بعد از خمینی در جمهوری اسلامی بود. با این وجود او هم از اواسط دهه شصت با خمینی اختلاف پیدا کرد. منتظری که روحانی اصولگرایی بود، نمی‌توانست با قیقاج رفتن‌های سیاسیِ خمینی کنار بیاید. اولین اختلاف او با خمینی هم از تفاوت همین رویکرد اصولگرایانه او با رویکرد پراگماتیستی خمینی نشات گرفت. در جریان قضیه مک‌فارلین منتظری از افشاگری مهدی هاشمی دفاع کرد و پس از اعدام او هم به حالت قهر مجلس درسش را تعطیل کرد. اختلاف او با خمینی در جریان اعدام‌های سراسریِ سال ۶۷ به اوج رسید، که در نهایت باعث برکناری او از قائم‌مقامی شد. پس از مرگ خمینی هم تاخت و تازهای مداوم منتظری به خامنه‌ای – به خصوص در سخنرانی ۱۳ رجب ۱۳۷۶ – موجبات حمله به بیت و حسینیه او در قم و حصر خانگی‌اش را فراهم آورد. تا سال ۸۸ که از دنیا رفت، منتظری که دیگر مخالف سرسخت ولایت فقیه شده بود مدام مورد لعن و نفرین نظام بود. با مرگ او یکی از جدی‌ترین آلترناتیوهای مذهبی برای جمهوری اسلامی نقاب در خاک کشید.

بنابراین، چنانکه دیدیم، جمهوری اسلامی همیشه در برابر خوانش‌های آلترناتیو از دین واکنش شدید نشان داده است، به این دلیل مبرهن که آنها را به اصطلاح «هَوو»ی خودش می‌داند. آنچه در این میان نباید از نظر دور داشته شود این است که اصلاح‌طلبان حکومتی که همیشه خود را «کثرت‌گرا» معرفی می‌کنند نیز عمدتا در این باره سکوت پیشه کرده و بدین‌ترتیب با کلیتِ نظام همدستی می‌کنند. دلیل پیش گرفتن این شیوه‌ی ناصواب از سوی آنها این است که اصلاح‌طلبان حکومتی – گرچه از عرشِ حکومت به زیر افتاده‌اند – اما هنوز خود را جزو بدنه نظام به شمار می‌آورند و به کسب قدرت در چارچوب همین نظام چشم طمع بسته‌اند، و بنابراین هر تهدیدی برای کلیتِ نظام را تهدیدی برای خود محسوب می‌کنند.

بر همین اساس، رسانه‌های اصلاح‌طلبان حکومتی و رسانه‌های نزدیک به آنها که اگر یکی از «خودی‌ها»ی‌شان خدای ناکرده زمین بخورد و خراشی بردارد زمین و زمان را به هم می‌دوزند و بلافاصله برای او عریضه‌های عریض و طویل به رشته تحریر درمی‌آورند و کمپین‌های «خودجوش» به راه می‌اندازند، اکنون در‌باره این زندانیان عقیدتی که به شدت تحت فشار هستند و حتی در خطر مرگ قرار دارند عمدتا به سکوت برگزار می‌کنند. لذا می‌بینیم که از جهتِ انحصارطلبی و خودی و غیرخودی کردن و حقوق بشر را قربانی جهت‌گیری‌های سیاسی نمودن، اصلاح‌طلبان حکومتی تفاوت چندانی با جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی ندارند.

با این وجود، پای‌بندی به حقوق بشر و اصول دموکراسی و سکولاریسم این را می‌طلبد که انسان در هر شرایطی، فارغ از عقیده مذهبی و طرز تفکر هموطنانش و بلکه با وجود تمام اختلافات فکری و عقیدتی با آنها، از حقوق انسانی آنها دفاع کند؛ که آن روزی که به دام فرقه‌گرایی درافتیم و حفظ منافع فردی و گروهی خود در ازای ضایع شدن حق دیگران را اصل راهنمای خود قرار دهیم، آن روز روز مرگ ما و میهن ماست.