افزایش فشارهای دادگاه ویژه روحانیت بر خانواده دکتر رویا عراقی

تهدید دادگاه ویژه روحانیت ولی فقیه به ضبط سند ملکی خانواده عراقی در صورتیکه فرزند آنها، خانم رؤیا عراقی که در تبعید در خارج از کشور بسر می برد به ایران بازنگردد.

به گزارش «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»  خانواده عراقی تحت فشار، اذیت و آزار و تهدید دادگاه ویژه روحانیت ولی فقیه قرار دارد. در آخرین مورد خانواده عراقی تهدید شده اند که اگر فرزند آنها خانم دکتر رؤیا عراقی معاون آقای کاظمینی بروجردی تا مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه ویژه روحانیت ولی فقیه از محل تبعیدش در خارج از کشور به ایران بازنگردد سند ملکی این خانواده را ضبط خواهد کرد.

دکتر رویا عراقی علیرغم اینکه در تبعید بسر می برد تا به حال  چندین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است. روز دوشنبه ۱۸ دی ماه خانم هما قازانچایی مادر خانم عراقی ناچار به حضور در دادگاه شد ودادگاه حکم پرداخت جریمه نقدی را به ایشان ابلاغ کرد. اما چند روز پس از آن حکم، اخطاریه  دیگری به منزل ایشان ارسال شد که در آن عنوان شده بود اگر کمتر از  20  روز از تاریخ مذکور یعنی 18 دی ماه، دکتر رویا عراقی را به دادگاه ویژه روحانیت تحویل ندهد، سند ملکی آنها که  متعلق به محل سکونت فعلی ایشان است، و ارزشی بسیار بالاتر از میزان وثیقه تعیین شده را دارد، ضبط خواهد شد.

 هدف از این تهدیدها و فشارها علیه خانواده عراقی برای وادار کردن خانم  رویا عراقی به سکوت و عدم افشای شکنجه ها و رفتارهای غیر انسانی علیه آقای کاظمینی بروجردی و هواداران وی می باشد این یکی از شیوه های غیر انسانی  وزارت اطلاعات ولی فقیه علیه خانواده های  فعالینی است که در خارج از کشور فعال می باشند است.

ازطرفی دیگر دادگاه ویژه روحانیت ولی فقیه تعدادی از هواداران آقای کاظمینی بروجردی را احضار و آنها را به جرایم  سنگین مالی بدل از حبس محکوم کرد. اسامی آنها عبارتند از: خانمها مریم عظیمی، نرگس غفارزاده ، فروغ همت یار ، زهرا عبدالله وند، زهره شریفی و مریم قاسمی.

دادگاه ویژه روحانیت که زیر نظر مستقیم ولی فقیه علی خامنه ای عمل می کند مسئولیت سرکوب روحانیون آزادیخواه و مبارز و هواداران آنها را به عهده دارد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تهدید خانواده عراقی به ضبط سند ملکی آنها و محکوم کردن بقیه هواداران آقای بروجردی به جرایم سنگین مالی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به دادگاه های  جنایی بین المللی است.