او نوشته است:
"بعضی (از مصاحبه شوندگان) اظهار کرده اند که در معرض رفتاری قهرآمیز قرار
گرفته اند که مصداق شکنجه است، از جمله نگهداری بیش از اندازه در حبس انفرادی، شوک
الکتریکی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز جنسی و تهدید به بازداشت یا آسیب رساندن
به دوستان و بستگان و اعضای خانواده. همچنین گفته شده است که بازداشت شدگان مجبور
شده اند مقابل دوربین های تلویزیونی اعتراف کنند."
به گزاری بی بی سی، احمد شهید همچنین اظهارات شاهدانی را نقل کرده است که می گویند از حق دادرسی عادلانه در ایران محروم شده بودند. بعضی از این افراد گفته اند که هنگام بازداشت نه حکمی قانونی به آنها ارائه شده و نه دلیلی برای دستگیری آنها ذکر شده و در بعضی موارد ماه ها در سلول انفرادی نگهداری شده اند، بدون آن که اتهامی به آنها تفهیم شود.
در گزارش آقای شهید آمده است: "تمام مصاحبه شوندگان اظهار کرده اند که در خلال انتقال به بازداشتگاه و بازجویی به آنها چشم بند زده شده بود و اکثرا نتوانسته اند با اعضای خانواده خود تماس بگیرند تا بگویند در کجا نگهداری می شوند و پس از دستگیری و همچنین در خلال تحقیقات، به وکیل دسترسی نداشتند."
او همچنین شرایط زندانها و بازداشتگاه های ایران را پایین تر از "حداقل استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان ملل" توصیف کرده است: "ازدحام بیش از حد زندانیان، نبود آب کافی، عدم رعایت کافی اصول جداسازی زندانیان، تاسیسات غیر بهداشتی و فوق العاده بی کیفیت، شرایط خطرناک تهویه، دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی، ارائه غذای کم، ارتکاب خشونت و به خدمت گرفتن زندانیان برای تسهیل مجازات."
احمد شهید می گوید که با چهار نفر از بازداشت شدگان سابق بازداشتگاه کهریزک صحبت کرده و اظهارات آنها موارد مکرر اعتراض به شرایط زندانهای ایران را تایید می کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گلایه می کند که مقامهای متخلف از جمله سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، از مصونیت قضایی برخوردارند و از این که هنوز تحقیقی کامل، بیطرفانه و مستقل درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ صورت نگرفته، ابراز دلسردی کرده است.
او همچنین اذیت و آزار، بازداشت و نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد داده و نسبت به بعضی از پرونده ها از جمله سهراب رزاقی، کوهیار گودرزی و مادرش پروین مخترع، و آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی ابراز نگرانی کرده است.
در این گزارش اظهار شده است که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشور دیگر جهان، روزنامه نگاران را به زندان انداخته است. احمد شهید می نویسد که امسال ۴۲ خبرنگار در زندانهای ایران بازداشت هستند.
او می نویسد: "بنا به گزارشهای رسیده به گزارشگر ویژه، دست کم ۱۵۰ روزنامه نگار از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ از بیم سرکوب و اذیت و آزار از کشورشان گریخته اند. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه ای به گزارشگر ویژه نوشته است که قریب به ۵۰ نشریه از زمان انتخابات تعطیل شده است."
یک روزنامه نگار به احمد شهید درباره سانسور در جمهوری اسلامی گفته است: "در گذشته مقامات به ما می گفتند چه ننویسیم ولی حالا می گویند چه بنویسیم."
گزارشگر ویژه سازمان ملل از سرکوب و اذیت و آزار نظام مند اقلیتهای دینی، قومی و جنسی در ایران نیز انتقاد کرده است.
آقای شهید در گزارش خود همچنین نسبت به افزایش شمار اعدام هایی که رسما توسط مقامات ایران تأیید شده، ابراز نگرانی کرده است.
او می گوید که در طول سال ۲۰۰۱ (تا ماه دسامبر)، ۴۲۱ مورد اعدام رسما اعلام شده و ۲۴۹ مورد اعدام مخفی به اطلاع وی رسانده شده است.
آقای شهید ضمن استقبال از حذف مجازات سنگسار از قوانین ایران، ابراز امیدواری کرده است که تمام موارد موجود محکومیت های سنگسار مورد بازبینی قرار گیرد، تا چنین مجازاتی دیگر در ایران اجرا نشود. با این حال، او ابراز نگرانی کرده که کماکان ممکن است "به تشخیص قاضی، مطابق قوانین اسلام یا فتوا، مجازاتهای شدیدی وضع شود."
در گزارش آقای شهید از قول یک نماینده سابق مجلس ایران (بدون ذکر نام او) به "موارد تقلب در جریان انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۸ و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹" اشاره شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از قول این نماینده سابق مجلس نوشته است: "ناظران در شهرهای تهران، شیراز، تبریز و مشهد گزارش می دادند که حوزه های اخذ رأی هنوز باز بود و برگه های شمرده نشده هنوز در صندوق های سر بسته باقی مانده بود که خبرگزاری فارس در ساعت ۹ شب، نتایج انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۸ را اعلام کرد. همین مسئله، نگرانی های گسترده در مورد تقلب را مطرح کرد و در نتیجه شماری از نمایندگان مجلس به وزارت کشور اعتراض کردند".
احمد شهید در بخش دیگری از گزارش خود از سرکوب فعالیت تشکلهای کارگری در ایران و بازداشت اعضای سندیکاهای کارگری که خواهان احقاق حقوق صنفی خود هستند، انتقاد کرده است.
آقای شهید در این گزارش از عدم همکاری مقامات ایران گلایه کرده و نوشته است که آنها با درخواست او برای سفر به این کشور موافقت نکرده اند.
به نوشته آقای شهید، مقامات ایران همچنین به درخواستهای فوری نهادهای سازمان ملل در باره موارد نقض حقوق بشر پاسخ نداده اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از نظام قانونی ایران و تلاش نهادهای قانون گذاری برای تصویب قوانینی که به گفته او به محدود کردن حقوق شهروندان می انجامد، انتقاد کرده است.
احمد شهید در پایان ضمن درخواست از حکومت ایران برای توقف نقض نظام مند حقوق بشر، خواهان ارائه تعریفی روشن از جرائم علیه امنیت ملی شده است. او همچنین درخواست آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از حکومت ایران تقاضا کرده که ضمن پایان دادن به اعدام برای مواردی که "جرم جدی" محسوب نمی شود، "توقف اعدام برای کلیه جرایم را تا زمانی که اجرای موثر حقوق مردم برای برخورداری از دادرسی عادلانه به طور معناداری قابل مشاهده نشده"، بررسی کند.
احمد شهید همچنین خواهان توقف اعدام افرادی شده است که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر