« آیت الله العظمی صانعی هم اجرای حدود سنگسار ، قطع ید و حدّ محارب در زمان غیبت امام عصر را ممنوع اعلام کردند »
آیت الله العظمی صانعی با اشاره به جرایمی که در قانون مجازات اسلامی از آنها به عنوان حدود نام برده می شود و شامل احکام سنگسار ، قطع ید وحدّ محارب می شود ، گفته است « در اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر (عج) می توان به فتوای علمای فاضل و محققی چون میرزای قمی عمل کرد که معتقد است اجرای حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جای آنها تعزیر کرد.»
این مرجع تقلید ، اثبات حد در باب زنا را از دو طریق و البته این دو طریق را نیز غیر ممکن دانسته است : راه اول ؛ اقراری که ناشی از وجدان دینی مجرم باشد که در بعضی از حدود چهار مرتبه و در برخی دیگر دو بار لازم است .
راه دوم ؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و یا دو شاهد عادل در بقیه موارد الزامیست و معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق ، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتا غیر ممکن است . به علاوه این که در سرقت موجب حد ، شرایطی وجود دارد که تحقق همه آنها ، بعید به نظر می رسد. نتیجتا راه اثبات حدود به نظر اینجانب منحصر در این دو طریق بوده و بر طبق قرائن و شواهد موجود امکان اجرای حدود ، میسر نمی باشد.
آیت الله العظمی صانعی سومین مرجعی است که در طول یکسال اخیر بصراحت خواستار توقف اجرای حدود اسلامی شده و اجرای آنها را در عصر غیبت امام عصر غیر ممکن می داند.
پیشوای زندانی آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی اولین شخصیتی بود که طی نامه ای از داخل زندان اوین با شجاعت تمام ، صراحتا خواستار توقف اجرای حدود شده و اجرای این احکام را توسط رژیم دیکتاتوری ملایان ، کاری غیر مربوط و غیر مسئولانه دانست و اجرای آنها را فقط مختص امام معصوم می داند . پس از ایشان آیت الله منتظری از مراجع محصور در ایران نیز اجرای حدود اسلامی را غیر شرعی دانست.
بیان چنین نظریاتی از سوی مراجع شناخته شده در ایران نشان میدهد که تمامی حدود اجرا شده توسط رژیم حاکم بر ایران در طول این 28 سال از جمله سنگسار و حد محارب غیر شرعی و غیر قانونی بوده است .
قابل ذکر است آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی از روحانیون معتقد به جدائی دین از سیاست هم اکنون به جرم محارب ، زندانی و در آستانه اعدام قرار دارد !! حکمی که به اعتقاد و تأکید مراجع اشاره شده قابل اجرا نخواهد بود .
پیگیری یک خبر
پيرامون حکم سنگسار يک زن و مرد در تاکستان قزوين، که حکم مرد اجرا شد و زن در انتظار اجراست، شادی صدر وکيل اين
پرونده اطلاعات تکاندهنده ای را فاش ساخت.
شادی صدر گفت:
به عنوان وکيل پرونده هنوز موفق به خواندن پرونده نشده ام و فقط بدل پرونده را در اختيار من قرار داده اند که آن هم کامل نيست. با اين حال مطابق رای صادره، جعفر که سنگسار شده است، هرگز به رابطه نامشروع اعتراف نکرده و هيچ شاهدی نيز در پرونده موجود نيست ( دقت کنید ) و قاضی، صرفا با استناد به علم خود مبادرت به صدور حکم سنگسار کرده است!!سنگ هايی که جعفر با آنها کشته شد به حدی بزرگ بود که حتی صورت ظاهری اجرای حکم نيز با اشکال مواجه است. اين سنگ ها اکنون به تهران منتقل شده است تا به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گيرند.
اخبار غير رسمی که در صدد اطلاع از صحت و سقم آن هستيم نيز حاکی از آن است که جعفر پس از سنگسار در حالی که گوش و بينی اش کنده و له شده بود، همچنان زنده بود و وقتی پزشک قانونی زنده بودن او را تائيد می کند، آقای (...) با يک بلوک سيمانی بزرگ بر سرش می کوبد و او را به قتل می رساند که در صورت اثبات اين ادعا وی قابل تعقيب کيفری خواهد بود .(آن که نامش در گزارش خانم صدر نقطه چين شده بايد قاضی صادر کننده حکم باشد که هنگام اجرای حکم در محل حضور داشته است. بويژه آنکه وی عليرغم همه مخالفت هائی که با اجرای اين حکم شده بود، شخصا دستور اجرای غافلگير کننده آن را صادر کرد.)
خانواده جعفر کياني(مرد سنگسار شده) احتمالا شکايتی عليه قاضی پرونده و مجريان حکم ، طرح خواهند کرد، ضمن اينکه شنيده ام پرونده قاضی صادر کننده حکم به دادسرای انتظامی قضات رفته است تا مورد رسيدگی قرار گيرد.
البته مسائل ديگری نيز وجود دارد که به لحاظ اينکه در حال پيگيری پرونده هستم فعلاً از اعلام آن خودداری می کنم تا در مسير پرونده خللی ايجاد نشود و مکرمه (زن محکوم به سنگسار) بتواند از زندان آزاد شود و علی چهار ساله اش نيز که همراه اوست بقيه کودکی اش را در زندان سپری نکند.
آیت الله العظمی صانعی با اشاره به جرایمی که در قانون مجازات اسلامی از آنها به عنوان حدود نام برده می شود و شامل احکام سنگسار ، قطع ید وحدّ محارب می شود ، گفته است « در اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر (عج) می توان به فتوای علمای فاضل و محققی چون میرزای قمی عمل کرد که معتقد است اجرای حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جای آنها تعزیر کرد.»
این مرجع تقلید ، اثبات حد در باب زنا را از دو طریق و البته این دو طریق را نیز غیر ممکن دانسته است : راه اول ؛ اقراری که ناشی از وجدان دینی مجرم باشد که در بعضی از حدود چهار مرتبه و در برخی دیگر دو بار لازم است .
راه دوم ؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و یا دو شاهد عادل در بقیه موارد الزامیست و معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق ، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتا غیر ممکن است . به علاوه این که در سرقت موجب حد ، شرایطی وجود دارد که تحقق همه آنها ، بعید به نظر می رسد. نتیجتا راه اثبات حدود به نظر اینجانب منحصر در این دو طریق بوده و بر طبق قرائن و شواهد موجود امکان اجرای حدود ، میسر نمی باشد.
آیت الله العظمی صانعی سومین مرجعی است که در طول یکسال اخیر بصراحت خواستار توقف اجرای حدود اسلامی شده و اجرای آنها را در عصر غیبت امام عصر غیر ممکن می داند.
پیشوای زندانی آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی اولین شخصیتی بود که طی نامه ای از داخل زندان اوین با شجاعت تمام ، صراحتا خواستار توقف اجرای حدود شده و اجرای این احکام را توسط رژیم دیکتاتوری ملایان ، کاری غیر مربوط و غیر مسئولانه دانست و اجرای آنها را فقط مختص امام معصوم می داند . پس از ایشان آیت الله منتظری از مراجع محصور در ایران نیز اجرای حدود اسلامی را غیر شرعی دانست.
بیان چنین نظریاتی از سوی مراجع شناخته شده در ایران نشان میدهد که تمامی حدود اجرا شده توسط رژیم حاکم بر ایران در طول این 28 سال از جمله سنگسار و حد محارب غیر شرعی و غیر قانونی بوده است .
قابل ذکر است آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی از روحانیون معتقد به جدائی دین از سیاست هم اکنون به جرم محارب ، زندانی و در آستانه اعدام قرار دارد !! حکمی که به اعتقاد و تأکید مراجع اشاره شده قابل اجرا نخواهد بود .
پیگیری یک خبر
پيرامون حکم سنگسار يک زن و مرد در تاکستان قزوين، که حکم مرد اجرا شد و زن در انتظار اجراست، شادی صدر وکيل اين
پرونده اطلاعات تکاندهنده ای را فاش ساخت.شادی صدر گفت:
به عنوان وکيل پرونده هنوز موفق به خواندن پرونده نشده ام و فقط بدل پرونده را در اختيار من قرار داده اند که آن هم کامل نيست. با اين حال مطابق رای صادره، جعفر که سنگسار شده است، هرگز به رابطه نامشروع اعتراف نکرده و هيچ شاهدی نيز در پرونده موجود نيست ( دقت کنید ) و قاضی، صرفا با استناد به علم خود مبادرت به صدور حکم سنگسار کرده است!!سنگ هايی که جعفر با آنها کشته شد به حدی بزرگ بود که حتی صورت ظاهری اجرای حکم نيز با اشکال مواجه است. اين سنگ ها اکنون به تهران منتقل شده است تا به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گيرند.
اخبار غير رسمی که در صدد اطلاع از صحت و سقم آن هستيم نيز حاکی از آن است که جعفر پس از سنگسار در حالی که گوش و بينی اش کنده و له شده بود، همچنان زنده بود و وقتی پزشک قانونی زنده بودن او را تائيد می کند، آقای (...) با يک بلوک سيمانی بزرگ بر سرش می کوبد و او را به قتل می رساند که در صورت اثبات اين ادعا وی قابل تعقيب کيفری خواهد بود .(آن که نامش در گزارش خانم صدر نقطه چين شده بايد قاضی صادر کننده حکم باشد که هنگام اجرای حکم در محل حضور داشته است. بويژه آنکه وی عليرغم همه مخالفت هائی که با اجرای اين حکم شده بود، شخصا دستور اجرای غافلگير کننده آن را صادر کرد.)
خانواده جعفر کياني(مرد سنگسار شده) احتمالا شکايتی عليه قاضی پرونده و مجريان حکم ، طرح خواهند کرد، ضمن اينکه شنيده ام پرونده قاضی صادر کننده حکم به دادسرای انتظامی قضات رفته است تا مورد رسيدگی قرار گيرد.
البته مسائل ديگری نيز وجود دارد که به لحاظ اينکه در حال پيگيری پرونده هستم فعلاً از اعلام آن خودداری می کنم تا در مسير پرونده خللی ايجاد نشود و مکرمه (زن محکوم به سنگسار) بتواند از زندان آزاد شود و علی چهار ساله اش نيز که همراه اوست بقيه کودکی اش را در زندان سپری نکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر